قرارداد حق العملکاری

فهرست مطالب

حق العملکاری چیست ؟

حق العملکاری به عنوان یک مفهوم حقوقی، در قوانین و مقررات وکالت تنظیم شده است. هرچند در قوانین تجارت نیز موارد استثنا و تبصره‌هایی در خصوص حق العملکاری وجود دارند. بر این اساس، باید توجه داشت که حق العملکاری و وکالت از یکدیگر متمایز هستند. در وکالت، وکیل به نمایندگی از موکل خود عمل می‌کند. اما در حق العملکاری، حق العملکار هویت آمر خود را مخفی نگاه می‌دارد و طرف مقابل با حق العملکار قرارداد می‌بندد.

قوانین تجارت هیچ شرط خاصی برای انجام حق العملکاری تعیین نکرده‌اند. هر فردی که تمایل به فعالیت‌های تجاری دارد و مهارت مورد نیاز را دارد، می‌تواند حق العملکاری را انجام دهد.

حق العملکار کیست؟

حق العملکار یک مفهوم حقوقی است که توسط قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کاربران تعریف می‌شود. در واقع، حق العملکار به شخصی اشاره دارد که به نام خود و با شخصیت حقوقی خود (به عنوان آمر) معامله می‌کند و در ازای خدمات و فعالیت‌های خود حق العمل دریافت می‌کند. این حق برخلاف نمایندگی، که در آن نماینده به نمایندگی از دیگری عمل می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از حق العملکار به دلیل داشتن تخصص و مهارت شخص حق العملکار است. به عبارت دیگر، زیرا فرد آمر به علت داشتن تخصص، تجربه و مهارت‌های لازم، ترجیح می‌دهد تا به جای خودش به افرادی که در زمینه مربوطه تخصص دارند، واگذار کند. این روش به او امکان می‌دهد تا نتیجه بهتری کسب کند و از تخصص و تجربه افراد متخصص استفاده کند.

حق العملکار گمرک

حق العملکار گمرک یا کارگزار گمرک، به شخصی اطلاق می‌شود که به نمایندگی از صاحب کالا، وظایف ترخیص و فرآیندهای گمرکی مربوط به کالا را انجام می‌دهد. در قوانین گمرکی، این شخص را به عنوان کارگزار گمرک نیز شناخته می‌کنند. اما تبدیل شدن به حق العملکار گمرک، یک فرایند آسان نیست و برای انجام این فعالیت، لازم است فرد مربوطه پروانه حق العملکاری گمرک را از مقامات گمرک دریافت کند. برای دریافت این پروانه، علاوه بر شرایط زیر، داشتن کارت بازرگانی نیز ضروری است:

1. تابعیت ایران: فرد باید تابعیت ایران را داشته باشد.
2. حداقل 25 سال سن: حداقل سن مورد نیاز برای دریافت حق العملکاری گمرک باید 25 سال باشد.
3. عدم سابقه قاچاق در گمرک: فرد نباید سابقه قاچاق در رابطه با گمرک داشته باشد و باید گواهی کتبی از مقامات مربوطه در این خصوص داشته باشد.
4. تحصیلات حداقل دیپلم دبیرستان: فرد باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم دبیرستان را داشته باشد.
5. عدم اشتغال در دولت: فرد نباید به عنوان کارمند دولت مشغول به فعالیت باشد.
6. قبولی در آزمون قانون گمرکی و آیین‌نامه‌های گمرکی: فرد باید در آزمون قانون گمرکی و آیین‌نامه‌های مربوطه قبول شده باشد.

حق العملکاری |گروه بازرگانی مهرنگ
حق العملکاری |گروه بازرگانی مهرنگ

مدت اعتبار پروانه حق العملکار گمرک

مدت اعتبار پروانه حق العملکار گمرک یک سال است. برای تمدید پروانه، باید قبل از انقضای آن، بهای تمبر پروانه پرداخت شده و دفتر حق العملکاری ارائه شود. پس از بررسی دفتر حق العملکاری سال گذشته و بررسی تخلفات و محرومیت‌ها، در صورت عدم وجود تخلف، پروانه حق العملکاری برای یک سال دیگر تمدید می‌شود. این عملیات شامل پلمپ و امضای دفتر حق العملکاری سال جاری است.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد حق العملکاری به شرح زیر است:

1. طرفین معامله:
قرارداد حق العملکاری شامل دو طرف است: آمر و حق العملکار. همچنین، در این قرارداد، شخص طرف معامله با حق العملکار نیز وارد قرارداد می‌شود. این شخص می‌تواند یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. نقش‌های آمر، حق العملکار و شخص طرف معامله با حق العملکار در قرارداد حق العملکاری طبق ماده 357 قانون تجارت تعیین می‌شود. برای انعقاد قرارداد، حضور دو طرف آمر و حق العملکار ضروری است. همچنین، حق العملکار موظف است قرارداد را با طرف مورد معامله که در قرارداد با آمر ذکر شده است، منعقد نماید. در این قسمت اطلاعات کامل حقیقی یا حقوقی سه طرف ذکر می‌شود.

2. مدت قرارداد:
مدت زمان اعتبار قرارداد حق العملکاری نیز در قرارداد تعیین می‌شود. این مدت می‌تواند مشخص و محدود به یک دوره زمانی خاص باشد یا به صورت نامحدود تعیین شود.

3. موضوع حقوقی قرارداد:
موضوع قرارداد حق العملکاری معمولاً یک فعالیت عملی است که برای آن قرارداد انعقاد می‌شود. مثلاً می‌تواند مشمولیت حق العملکار در فروش محصولات یا ارائه خدمات خاصی باشد. جزئیات موضوع حقوقی قرارداد در قرارداد خود ذکر می‌شود.

4. دریافت حق العمل:
حق العملکار برای خدمات ارائه شده توسط حق العملکار، به عنوان جبران هزینه‌ها و اجرت، دریافت می‌شود. طبق ماده 357 قانون تجارت، حق العملکار مستحق دریافت حق العمل یا کمیسیون است. میزان و روش دریافت این مبلغ در قرارداد مشخص می‌شود. مهم است به یاد داشت که حق العمل اجرتی است که به عنوان مقابل فعالیت‌های حق العملکار به او داده می‌شود، و این اجرت می‌تواند به صورت غیرنقدی باشد، با توجه به توافق دو طرف.

5. وظایف و مسئولیت‌های حق العمل کار و آمر

+ انجام دستورات آمر: دستورات آمر به دو نوع تقسیم می‌شوند، دستورات آمرانه و اجباری و دستورات اختیاری.

+ انجام معامله به نام خود در صورت دستور آمر.

+ عدم تعیین حق العمل کار به عنوان طرف معامله: حق العمل کار نمی‌تواند به طور شخصی به عنوان طرف معامله حضور یابد.

+ اطلاع‌رسانی کامل به آمر: حق العمل کار موظف است آمر را از اقدامات خود مطلع کند و در صورت انجام معامله، فوراً به آمر اطلاع دهد. در صورت عدم اطلاع‌رسانی، آمر می‌تواند از قبول معامله خودداری کند.

+ فروش سریع کالاهای فاسدشدنی: حق العمل کار نباید منتظر دستور صریح آمر بماند، زیرا در این صورت کالا از بین خواهد رفت.

ادامه وظایف و مسئولیت‌های حق العمل کار و آمر:

+  عدم الزام به بیمه کردن: طبق ماده 360 قانون تجارت، حق العمل کار مجبور به بیمه کردن اجناس نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.

+  رعایت امانت در ارتباط با آمر.

+  در قرارداد حق العمل کار گمرکی، طرف سوم وجود ندارد زیرا کالا توسط حق العمل کار به فروش نمی‌رسد. کالا فقط از گمرک ترخیص شده و به آمر تحویل می‌شود.

+  طبق بخشنامه اتحادیه حق العمل کاران گمرکی، حق الزحمه ترخیص کار رسمی با ارائه مجوز حق العمل کاری، مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد.

+  در قرارداد حق العمل کار گمرکی، آمر موظف است تمام اسناد مورد نیاز و ضروری کالای خود را به طور صحیح و کامل در اختیار حق العمل کار گمرک قرار دهد.

+  ضمانت اجرای کار نادرست: ضمانت اجرای کار نادرست حق العمل کار شامل دو مورد زیر است:

– مجازات خیانت در امانت.
– عدم اعطای حق العمل.

در موارد ذیل قصوری متوه حق العملکار گمرک نمی شود

– قطعی، اختلال و اشتباهات کارشناسان سازمان‌های ذیربط.
– نواقص و اشکال در سیستم و فرایندهای الکترونیکی در وب‌سایت‌ها، درگاه‌ها و پرتال‌های دولتی و خصوصی.
– تاخیر در پاسخگویی کارشناسان مجازی امور گمرکی در فرایند الکترونیکی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی.
– اشکال و ابهام در اسناد ارسالی از سمت آمر.
– تعطیلی کلی یا جزئی و اعمال محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها از سوی سازمان‌های ذیربط.

در صورت عدم تقصیر حق العمل کار، وی ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم رعایت آمر نمی‌باشد. زیرا در برخی موارد، عدم رعایت دستور آمر به منظور جلوگیری از وقوع خسارت بیشتر، تقصیر محسوب نمی‌شود.

پیمایش به بالا